مشروعية قرار صعود الأندية ومصير الاتحاد الليبي لكرة القدم  

علي السعيطي دبلوم القانون العام وباحث قانوني في مجال القانون الرياضي

” تعدّ الاتحادات الرياضية وبقوة القانون مختصة بتنظيم المسابقات والبطولات العامة في ليبيا ووضع القواعد والنظم الفنية الخاصة بها.

وهذا ما جاءت به نص المادة (71) من قانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة، وأكّدته اللائحة رقم 819 في نص المادة (43) حيث تختص الاتحادات  بإقامة المسابقات والمباريات  بين الفرق المنتسبة إليها، وفي أغلب التشريعات منها المصري والكويتي والإماراتي لا تختلف أهداف الاتحادات واختصاصاتها.

لكن في هذا الإطار صدر قرار من اتحاد كرة القدم الليبية بصعود عدد من الأندية، ووصل عددها ستة وثلاثون فريقاً (36)، وجاء هذا القرار دون دراسة لعواقبه القانونية، حيث إن القرارات يحكمها مبدأ المشروعية، والمتمثل في احترام التدرّج التشريعي ” اللائحة تخضع للقانون، والقانون يخضعُ للدستور”.

حيث لا يتعدى الأدنى بالمخالفة على الأعلى وفقاً للمفهوم الواسع، وفي المفهوم الضيق، يجب أن تكون تصرفات الإدارة في حدود القانون، ويشمل جميع القواعد القانونية النافذة، أيّاً كان شكلها، وأيّاً كان مصدرها، حيث ضرب الاتحاد الليبي لكرة القدم بهذا التسلسل التشريعي عرض الحائط، وخالف نصّاً لائحيّاً والمتمثل في نص المادة الرابعة من لائحة المسابقات، حيث نصت على أنه: لا يتم صعود، أو هبوط أيّ فريق إلا بناءً على نتائج نهاية الموسم.

فكان من الأجدر البحث في اللوائح!

هل القرار مخالف للّائحة أم لا؟ والأدهى والأمر أن القانون المشار إليه – القانون رقم 23 لسنة 2023م – قد جعل النظر في مثل هذه المخالفات للجمعية العمومية للاتحاد العام بدعوة من الجهة المختصة، عن طريق عقد جلسة طارئة في عدة حالات منها مخالفة أحكام النظام الأساسي للاتحاد، واللوائح المنظمة لنشاطه بناء على شكوى ثلث أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام، والنقطة الأخرى التي توجب اجتماع الجمعية العمومية نقص أعضاء مجلس الإدارة عن العدد المطلوب لضمان انعقاد اجتماعاته انعقاداً صحيحا، بهذا يُعد مخالفة اتحاد كرة القدم للقانون صراحة بعد استقالة جل أعضاء مجلس إدارته.