أشاد مكتب استرداد أموال الدولة الليبية و إدارة الأصول المستردة بتوقيع وزارة الخارجية في حكومة الوحدة على اتفاقيتين أمميتين معنيتين بالحفاظ على الأموال الليبية .
وقال المكتب في بيان عبر فيسبوك امس الثلاثاء ، ان الاتفاقية الأولى معنية بحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية ، فيما تختص الاتفاقية الثانية معنية بالبيع القضائي للسفن ويشار اليها ” باتفاقية بكين “
وشارك المكتب في مشاورات توقيع الاتفاقيتين الذي شمل دورا تمهيديا ، واصفا الاتفاقية بالاستراتيجيات لحماية الأصول العامة للدولة الليبية ومن شأنهما تعزيز موقف الدولة القانوني ضد أي محاولات اعتداء أو تجميد.