وجه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك عبد الله، خطابًا إلى الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة، مشيرًا فيه إلى تقاعس العديد من الجهات العامة والوحدات الإدارية عن الالتزام بالبند (43) من الجدول المرفق بقانون ضريبة الدمغة رقم (12) لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2010.
وينص القانون على أن المبالغ التي تُصرف إلى غير الجهات العامة الممولة من الميزانية العامة للدولة تخضع لضريبة قدرها 5 في الألف من قيمة المبلغ المصروف، ويتحمل الضريبة المستلم للمبلغ.
كما استثنى القانون عدة حالات، منها المبالغ المصروفة لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والمبالغ التي تعاد للجهات العامة التي سبق أن صرفت لها، وتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، والمبالغ المحولة للخارج لشراء سلع من جهات أجنبية، والأجور والمرتبات المحملة على الميزانية العامة.
وشدد الوزير على ضرورة احترام القانون وصون المال العام وحقوق الخزانة العامة، داعيًا إلى توجيه الإدارات المعنية للتقيد بما ورد في القانون وتحويل الخصومات إلى مصلحة الضرائب بشكل منتظم.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.