العوامل الأساسية لإصلاح المنظومة المالية الليبية

د . أبوسيف أغنيه

إصلاح المنظومة المالية في ليبيا يتطلب معالجة عدة جوانب رئيسية لضمان تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وأي شخص توكل له مهمة أو منصب أو أي وظيفة قيادية لابد أن ينطلق من هذه العوامل وهى : –
•  تحسين الشفافية والمساءلة: من الضروري تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية والمصرفية، وضمان وجود آليات فعالة للمساءلة ومراقبة الإنفاق العام.
•  إصلاح النظام المصرفي: يجب إعادة هيكلة القطاع المصرفي لضمان استقراره وكفاءته ،و ذلك يشمل تحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الرقابة على البنوك، وتطوير الخدمات المصرفية.
 • إعادة هيكلة الميزانية العامة: من المهم وضع ميزانية متوازنة ومستدامة تشمل تقليص العجز وتحديد أولويات الإنفاق، ويجب أن تكون هذه الميزانية مبنية على تقديرات واقعية للإيرادات والنفقات.
 • تحسين إدارة الموارد الطبيعية: ليبيا تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط ، لذا، تحسين إدارة عائدات النفط والاستثمار في قطاعات أخرى يمكن أن يساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
• مكافحة الفساد: الفساد يعد من أبرز العوائق أمام تحسين النظام المالي، ويتطلب الأمر إنشاء آليات قوية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية.
• تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الرقمي: التحول إلى الأنظمة المالية الرقمية يمكن أن يحسن الكفاءة ويقلل من التكاليف، ويعزز الشفافية في المعاملات المالية.
• تطوير الإطار القانوني: تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالشؤون المالية والمصرفية يمكن أن يساعد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
• الاستثمار في تطوير القدرات البشرية: تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع المالي والمصرفي ضروري لضمان كفاءة العمليات وتحسين الأداء.
• تشجيع التعاون الدولي: التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وجميع المؤسسات المالية الدولية بشكل يضمن الاستفادة من هذه المؤسسات وهذا يمكن أن يوفر الدعم الفني والمالي الضروري لإصلاح النظام المالي.
     بلدنا تحتاج إلى استراتيجية شاملة من شانها معالجة هذه القضايا على المدى القصير والمتوسط وبشكل متكامل لضمان تحقيق إصلاحات فعالة ومستدامة في منظومتها المالية.