بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس التركيز على الخطوات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي لمعالجة القرارات الأحادية مع التأكيد على ضرورة إعادة المصرف لدوره التقني بعيدا عن الصراعات السياسية وتوحيد مجلس إدارته.
كما اتفق الطرفان على أهمية وضع ضوابط للإنفاق العام والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تسريع برنامج التنمية والإعمار عبر ميزانية موحدة.
كما تم الاتفاق على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني لضمان الحوكمة وتفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية.
