على مدار أسبوعين.. محاكمة شبكة واسعة من مهربي المهاجرين شمال فرنسا

تحاكم الهيئة القضائية الإقليمية المتخصصة في ليل بشمال فرنسا

تقوم الهيئة القضائية الإقليمية المتخصصة (JIRS) في ليل، شمال فرنسا،  بمحاكمة أفراد شبكة واسعة من مهربي المهاجرين إلى المملكة المتحدة، وذلك على مدار أسبوعين.

 وكانت السلطات قد فككت هذه الشبكة قبل عامين، حيث يواجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

وكان ينبغي أن يمثل اثنان وعشرون من المهربين، معظمهم من الأكراد العراقيين، أمام قضاة ليل، حسبما أشارت الصحيفة المحلية صوت الشمال “la Voix du Nord” لكن في اليوم الأول من المحاكمة التي من المقرر أن تستمر حتى 11 أكتوبر، لم يحضر سوى نصف المتهمين الذين تم وضعهم تحت المراقبة القضائية. كما حصل ثلاثة محتجزين في بلجيكا على تأجيل حتى 10 مارس.

وتتم ملاحقة الجميع بتهمة أنشطة تهريب المهاجرين بين عامي 2020 و2022، من ساحل الشمال وبا دو كاليه في البداية، ثم من السوم ونورماندي وذلك بدرجات متفاوتة من المسؤولية.

وتم إجراء التحقيق في عام 2021 من المكتب المركزي المتخصص في مكافحة الهجرة غير الشرعية (Ocriest)، ثم تم إسناد التحقيق إلى مكتب المدعي العام في دونكيرك، الذي سحبه، في مواجهة “الحاجة إلى تحقيقات دولية”، لصالح (JIRS).

وتم تنفيذ الاعتقالات بشكل مشترك من قبل فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا في يوليو 2022.

 ومكنت العمليات الهاتفية من تشريح الأداء الراسخ لهذه الشبكة التي يديرها أحد المتهمين الموقوفين منذ عام 2021 من سجن تور غرب فرنسا.

وكشف التحقيق أن الشبكة كانت تعتمد على فرع ألماني مسؤول عن توريد القوارب، تم تحديد طلبية لـ80 قاربا و80 محركا، وعلى فرع هولندي مسؤول عن توريد المعدات البحرية مثل سترات النجاة. وكان أشخاص آخرون مسؤولين عن نقل المهاجرين إلى أماكن المغادرة ودفعهم إلى القوارب الصغيرة.

وجمعت الشبكة، ذات “الربح غير العادي”، الأموال من خلال نظام مصرفي مواز، والتي تصل إلى 100 ألف يورو لعبور خمسين شخصا على متن قارب لا يمكنه نقل أكثر من عشرة أشخاص. ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.