عممت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، على كافة المصارف التجارية تعليمات بخفض الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي إلى 20% بدلاً من 27%، وذلك استجابة لخطاب صادر عن مجلس النواب.
وجاء في التعميم مطالبة المصرف المركزي للمصارف التجارية باستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكافة الأغراض، واستقبال المعاملات المالية.
يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي قد فرض في مارس الماضي ضريبة بنسبة 27% على العملات الأجنبية، في إطار التشاور بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمحافظ الأسبق الصديق الكبير.
