أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارًا بتعديل الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية حيث نص القرار على تخفيض قيمة الرسم إلى 20% بعد أن كانت 27%.

ويهدف القرار إلى تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة أو استخدام الإيرادات المتحققة لسداد الدين العام مع إمكانية تخفيض الرسم مستقبلاً بناءً على ظروف إيرادات الدولة.

بعد قرار مجلس النواب أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تعليمات جديدة لكافة المصارف التجارية تتعلق بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20% بدلاً من 27%.

وطلبت الإدارة من المصارف التجارية استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لمختلف الأغراض.

هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أشار إلى أن الاتفاق الجديد بشأن إدارة المصرف المركزي يمكن أن يعالج العديد من المشكلات السياسية.

وأكد المنفي أن إقالة الصديق الكبير من منصبه جاءت نتيجة غياب الشفافية والمحاسبة وقد أدار موازنة المصرف دون رقابة مستغلاً حالة الانقسام السياسي.

وعقب إقالة الصديق الكبير أدى ناجي عيسى اليمين كمحافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وأصدر قرارًا بسحب 66 قرارًا أصدرها المحافظ المكلف السابق عبد الفتاح عبد الغفار خلال الفترة بين أغسطس وأكتوبر 2024.

وتتعلق القرارات الملغاة بتعيينات ونقل موظفين وإعادة تشكيل لجنة فحص الاعتمادات المستندية.

شهدت الساحة السياسية توترات حادة بين المجلس الرئاسي من جهة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة أخرى حول تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي.

رفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بتعيين محمد الشكري محافظًا جديدًا للمصرف المركزي معتبرين أن تعيين وإقالة محافظ المصرف ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي.

من جهته رفض المجلس الرئاسي هذه الانتقادات مشيرًا إلى أن قراراته تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

دخلت أطراف دولية وبعثة الأمم المتحدة على خط الأزمة داعيةً إلى الحوار بين الأطراف المتنازعة لتخفيف حدة التوتر.

وتهدف هذه الجهود إلى إيجاد حل مشترك يضمن استقرار القطاع المالي ويعالج الانقسامات السياسية التي تعمق الأزمات الاقتصادية في ليبيا.

وفي ظل هذه التوترات شهدت المحاكم الليبية تحديات قانونية عديدة فقد أصدرت محاكم استئناف في بنغازي ومصراتة قرارات بوقف تنفيذ ضريبة الصرف الأجنبي التي فرضها المصرف المركزي.

كما أصدرت محكمة جالو الابتدائية قرارًا بإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بتعيين محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته.

تسلط هذه التطورات الضوء على مدى تعقيد المشهد المالي والسياسي في ليبيا حيث يرتبط قطاع مصرف ليبيا المركزي بشكل وثيق بالتوازنات السياسية الداخلية وقرار تخفيض ضريبة الصرف يعكس المحاولات لتحسين الاقتصاد لكن الصراعات حول تعيينات المصرف تعمق الانقسام مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ السياسات الاقتصادية الهامة.