أصدر المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة بيانًا بشأن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس والذي قضى بوقف تنفيذ نتائج انتخابات رئاسة المجلس التي أجريت في 6 أغسطس الماضي والتي فاز بها رئيس المجلس خالد المشري.
وأشار البيان إلى أن المنازعات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس هي منازعات دستورية من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
كما أوضح المشري أن الحكم لم يصبح علنيا بعد حيث لم تودع أسبابه في قلم كتاب المحكمة مما يمنع تنفيذ الحكم.
وأكد البيان أن المشري وجه إدارة القضايا بالدولة للطعن بالنقض في الحكم الصادر أمام المحكمة العليا وأن الاستشكال في التنفيذ سيؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم.
وشدد البيان على أن الحكم لا يسلب صفة رئاسة المشري للمجلس ولا يمنحها للعضو محمد تكالة مما يعني أن الوضع القانوني يظل كما هو مع تأكيد رئاسة المشري للمجلس.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.