جمعية الدعوة الإسلامية تستنكر قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد

أعربت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية عن تفاجئها بقرار صادر عن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية.

وأكدت الجمعية في بيانها الصادر يوم 5 أكتوبر 2024، أن هذا القرار “لا أساس قانوني له”، موضحة أن الجمعية تتبع الجهة التشريعية وفقًا للقانون الليبي.

وأشارت الجمعية إلى أن القرار جاء بشكل مفاجئ عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه تم تنفيذه بشكل فردي من قبل المكلفين الجدد، وقد قامت الجمعية بالتعاون مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي برفع قضايا طعون واستشكالات قانونية ضد القرار رقم (480) لسنة 2024م، وطالبت بوقف تنفيذه إلى حين البت فيه من قبل القضاء.

وأضافت الجمعية أن مجلس الإدارة الجديد المشكل من الحكومة بمساعدة “جهات مجهولة”، لا يعترف بالإجراءات القضائية ويتبع سياسة “فرض الأمر الواقع” في محاولة للسيطرة على إدارة الجمعية، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين التأسيسية التي تنظم عمل الجمعية منذ عام 1972م.

وأعربت الجمعية عن استيائها من رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على حسابات الجمعية بشكل مفاجئ، مما يعرض أموالها لخطر السرقة والنهب، ويهدد المؤسسة بالإفلاس، وأشارت إلى أن هذه الرقابة كانت أساسية في ضمان الشفافية والالتزام في إدارة أموال الجمعية.

كما استنكرت الجمعية الاقتحام “غير القانوني” لمقرها الرئيسي في طرابلس، مما أدى إلى حالة من الخوف والإرباك بين موظفيها، وحذرت من أن استمرار هذا الوضع غير القانوني قد يهدد استقرارها المالي والوظيفي، ويعرض استثماراتها وأصولها للخطر على المستوى الدولي.

وفي ختام البيان، ثمنت الجمعية مواقف مجلس النواب والمجلس الرئاسي في خطاباتهم الداعية إلى مراجعة القرار، ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى المساهمة في حماية أموال الجمعية والحفاظ على سمعتها الدولية، مؤكدة أن الجمعية لها روابط واسعة مع منظمات دولية وإقليمية، وتضم ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية، مما يزيد من أهمية الحفاظ على استقلاليتها.