تكالة يسعى لرئاسة جلسات لمجلس الدولة ويدعو لأخرى رغم عدم تحقيقه النصاب وغالبية الأعضاء يتجاهلون والمشري يستعد للرد

لم يقتنع بما خرج به صندوق الانتخاب، أثار جلبة وتوتر، عمل بشكل واضح على انقسام المجلس، إنه عضو مجلس النواب محمد تكالة.

تكالة الذي رفض أحكام المحكمة ورفض تصريحات الجهات القضائية بالخصوص، أصر على موقفه وجهز مقر خاص لمجلس آخر لمجلس الدولة، وحاول عقد جلستين، ولكنه لم ينجح في أي منهما في الوصول للنصاب القانون، على الرغم من الضغوط التي تعرض لها أعضاء المجلس لحضور الجلسة الثانية.

وأصدر المكتب الإعلامي التابع لتكالة بالمجلس الأعلى للدولة بيانا توضيحيا بالإشارة إلى البيان الصادر عن السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وتعقيبه على الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس والذي قضت فيه في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي أجريت في 06 أغسطس /2024م والتي فاز بها خالد عمار المشري برئاسة المجلس.

وأفاد البيان أن تعقيب المشري على هذا الحكم هو الإشارة إلى الطعن المدني رقم (101) لسنة 68ق، حيث أن المنازعات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة هي منازعات دستورية تختص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظرها.

ونبه بيان تكالة إلى أن الحكم الصادر لم يصبح علنيا طبقا لنص المادة (275) من قانون المرافعات حيث أنه لم تودع أسبابه عند قلم كتاب المحكمة حتى هذا التاريخ، وأن عدم إيداع الأسباب سيؤدي بطبيعة الحال إلى عدم إمكانية تنفيذ الحكم، حيث يشترط نص المادة (373) من قانون المرافعات إعلان السند التنفيذي: (( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو الموطنه الأصلي أو موطنه المختار أو لوكيله وإلا كان باطلا )) 2- أن رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد عمار المشري وجه إدارة القضايا بالدولة الليبية للطعن بالنقض في الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس أمام المحكمة العليا، وكذلك تقديم الاستشكال في تنفيذه عند تذييله بالصيغة التنفيذية، مضيفا أنه من المعلوم أن الاستشكال في التنفيذ يوقف تنف يوقف تنفيذ الحكم طبقا لنص المادة (392)من قانون المرافعات وعليه فإن حكم المحكمة – على كل أحواله لا يسلب صفة رئيس المجلس عن السيد خالد عمار المشري، ولا يسبغ هذه الصفة على العضو محمد مفتاح تكالة.

وأضاف أنه بناء عليه يبقى الوضع على ما جاء في صحيفة الطعن التي تقدم بها العضو محمد تكالة وهو: رئاسة السيد خالد عمار المشري للمجلس المطعون ضده وعضوية السيد محمد مفتاح تكالة (الطاعن).

تصويت لتكالة والمشري

الضغوط التي مارسها تكالة على بعض الأعضاء جعلت عددا منهم يحضرون الجلسة ومن بينهم “أمينة المحجوب” التي قالت إن الجلسة تمحورت حول بند واحد فقط، وهو رأب الصدع في جسم المجلس ومحاولة إعادة ترميمه.

وأكدت المحجوب أن الحاضرين انقسموا بين مصوتين لصالح تكالة وآخرين لصالح المشري، ولكن تم التصويت بالإجماع على تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة لبطلان الانتخابات السابقة بحكم المحكمة واعتبارها كأن لم تكن، وتم تحديد موعد أقصاه منتصف نوفمبر القادم، على أمل تشكيل فريق للتواصل مع المجموعة الموالية للمشري والمجموعة التي تقف في منطقة الظل لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها.

دعوة لجلسة

من جانبه صرح تكالة عقب الجلسة بضرورة إنهاء حالة الانقسام داخل المجلس وما ترتب عليه في جلسة 6 أغسطس من تأويلات زادت من هوة الخلاف داخل المجلس، مضيفا أنه اختار الذهاب في طريق القضاء وتقدم بدعوى باسمه، وطالب بإلغاء قرار إداري ضد قرار رئيس المجلس بالدعوى إلى عقد جلسة انتخابات مكتب الرئاسة، لافتا إلى أن الرئيس الذي أصدر الدعوة لتلك الانتخابات هو محمد تكالة وليس خالد المشري كما يدعي.

وأضاف أن القضاء قال كلمته، مما يعني تسييره (تكالة) لشؤون المجلس كمكتب رئاسة إلى حين الانتهاء من انتخابات مكتب الرئاسة وتجاوز هذه المرحلة، مشددا على أن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، ووجب الاحترام والتنفيذ، وبناء على هذا الحكم الذي قضى بوقف تلك الجلسة وآثارها.

واستند تكالة على ما ذكره لدعوة المجلس بعقد جلسة عامة يوم الاثنين من أول كل شهر، تكون مخصصة لبند واحد وهو إيجاد لحل للوضع الراهن الذي يمر به المجلس، وإنهاء حالة الانقسام وفق آلية تسمح بمشاركة الجميع دون إقصاء.

في المقابل أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة التابع للمشري عن كلمة يلقيها المشري مساء اليوم ولم يحدد المكتب طبيعة الموضوعات التي سيتم الحديث عنها.

ما بين أخذ ورد بين المشري وتكالة والمحاولات المستميتة من الجانبين للحصول على الكرسي، بات المواطن الليبي هو آخر من يمكن أن يتم التفكير في قضاياه وهمومه.