قالت 61 منظمة حقوقية تونسية ودولية في بيان مشترك، الجمعة ، إن تونس لا يمكن اعتبارها “مكانا آمنا” على النحو المحدد في “الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار” و”لجنة السلامة البحرية” والهيئات الأممية، بالنسبة للأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر، لا سيما المتحدرين من أفريقيا.
وأضافت المنظمات، أنه ليس لدى تونس قانون أو نظام وطني للجوء، وإن القانون يُجرِّم الأشخاص الذين يدخلون أو يقيمون أو يغادرون البلاد بشكل غير نظامي.
وأشارت إلى أنه “عقب عمليات الاعتراض في البحر أو بعد الاعتقالات التعسفية على الأراضي التونسية، تخلت السلطات التونسية مرارا عن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في الصحراء التونسية أو المناطق الحدودية النائية مع ليبيا والجزائر”.
وحثت المنظمات و الجمعيات ، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مطالبة السلطات التونسية بإنهاء الانتهاكات الحقوقية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما يشمل الإنهاء الفوري للطرد الجماعي غير القانوني الذي يهدد الحياة، إلى جانب إنهاء قمعها للمجتمع المدني وضمان عدم توجيه منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية لإنزال الأشخاص الذين ينقذونهم في البحر في تونس.
وفقا لروايات اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء التي وثقتها منظمة “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب“، ومنصة ”هاتف الإنذار“، ارتكبت السلطات التونسية في البحر “انتهاكات وعرضت الأرواح للخطر خلال اعتراض الزوارق، بما في ذلك مناورات عالية السرعة تهدد بإغراق المراكب، واستخدام العنف الجسدي، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدام بالزوارق”.
وتندد المنظمات بـ”تقاعس السلطات” عن ضمان تقييمات فردية منهجية لاحتياجات الحماية عند إنزال هؤلاء الأشخاص. كما أخضعت السلطات التونسية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين “للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إنزالهم أو احتجازهم أو طردهم جماعيا”.
كما طالبت الجهات الحقوقية بإنهاء الدعم المالي والتقني فيما يتعلق بالحدود ومراقبة الهجرة للسلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، كما انتقدت دعمه لتعزيز دور خفر السواحل التونسي في غياب أي معايير لحقوق الإنسان أو نظام مراقبة، مما يُساهم في زيادة خطر حدوث انتهاكات حقوقية جسيمة أخرى في البحر وفي تونس ضد اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المعرضين للاحتجاز في البلاد، وفق نص البيان.