أكد الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية أشرف الفار، على مكانة منطقة جالو كمركز رئيسي لإنتاج التمور في ليبيا، مشيدا بأهمية معرض جالو الدولي الأول للتمور وصناعاتها، في تسليط الضوء وإبراز هذه المكانة.
وأكد الفار في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، على هامش ” معرض جالو الدولي الأول للتمور وصناعاتها”، أن واحات ليبيا تزخر بأكثر من مليوني نخلة تنتج أجود أنواع التمور على مستوى العالم العربي، مما يعكس جودة الإنتاج الزراعي الليبي وثراء التراث الزراعي للبلاد.
وأضاف أن لليبيا، ثروة زراعية هائلة تتمثل في حوالي عشرة ملايين نخلة، الا ان انتاجها السنوي من التمور لا يتجاوز 250 ألف طن، وهذا الرقم يعتبر متواضعا مقارنة بالإمكانات الحقيقية التي تتمتع بها البلاد، حيث يمكننا إنتاج ما لا يقل عن 500 ألف طن سنويا.
واشار الفار الى أن الاتحاد العربي للتمور يعمل على تعزيز مكانة التمور العربية في السوق العالمية، من خلال استراتيجية واضحة تتمثل في إبراز الميزات الفريدة التي تتمتع بها كل دولة عربية في إنتاج التمور،مشيرا الى
أن زراعة النخيل في الدول العربية تعد من أهم الأنشطة الاقتصادية، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لآلاف العاملين، وفي ليبيا على وجه الخصوص، يشكل التمر مصدرا ثانيا للدخل بعد النفط، مما يؤكد أهميته الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث كشف عن سعي الاتحاد العربي إلى إنشاء مكتب في ليبيا لدعم الجهود في زيادة الإنتاجية والكشف المبكر عن سوسة النخيل، وهذا الدعم القيم سيساعد على الارتقاء بقطاع النخيل في ليبيا، والانضمام إلى قائمة الدول الكبرى المنتجة للتمور.
وعن أفة سوسة النخيل الحمراء، قال الفار إنها تشكل تهديدا حقيقيا لهذه الشجرة، إلا أنه لا يمكن القضاء عليها تماما، ويمكننا بالتأكيد التعايش معها من خلال مكافحتها المبكرة واكتشافها في مراحلها الأولى.
وأوضح أن التقنية الحديثة مثل تقنية البصمة النووية، ساهمت في الكشف عن سوسة النخيل عن بعد بدقة عالية، مما يساعد على حماية النخيل من الأضرار التي تلحقها هذه الآفة المدمرة.
وأختتم الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية أشرف الفأر قوله: بأن الحكومة الليبية تولي اهتماما كبيرا بقطاع النخيل، وتعمل بشكل حثيث لجعل إنتاج التمور مصدرا ثانيا للدخل الوطني بعد النفط، وهذه هذه الاستراتيجية تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقلل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.
شارك هذا الموضوع:
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.