أكد الحزب المدني الديمقراطي أن ما ورد في إحاطة نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري هو تأكيد على ما حذر منه سابقاً.
وأضاف أن “انسداد المشهد السياسي له تداعيات خطيرة، والاعتماد على الحفاظ على الوضع الراهن دون حل هو خطر أكبر”.
وأشار إلى “أن التوترات في المصرف المركزي ليست سوى أعراض لمرض مزمن لا يمكن التخلص منه إلا بإنهاء ظاهرة المليشيات والسلاح خارج سيطرة الدولة”.
ونوه إلى أن “تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم يستدعي التخلص من الأجسام السياسية فاقدة الشرعية”.
وشدد على استمرارهم في دعواتهم للحل السياسي الشامل الذي يضع مصلحة الوطن في المقام الأول.
