أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميمه لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالسماح لشركة الكهرباء باستمرار عملية استبدال العدادات الكهربائية القديمة بالعدادات الجديدة مسبقة الدفع.
و قال المجلس في بيان له، إن هذا التعميم يأتي تحقيقا للمصلحة العامة ومساندتها في مشروع ترشيد استهلاك الطاقة، على أن تنظر المحاكم في أي وقائع متعلقة بالعدادات بموجب دعاوى قضائية وذلك بعد استشكال بعض الجهات رفضًا لتركيب العدادات الجديدة أو حتى القديمة.
جاء رد المجلس بعد أن أصدرت محكمة غرب مصراتة الابتدائية حكماً في العاشر من أكتوبر الجاري يقضي بعدم قانونية قيام الشركة العامة للكهرباء بتركيب عدادات الدفع المسبق للمستهلكين المتعاقدين معها.
وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء يعد مخالفاً للقانون حيث قضت بإلزام إزالة العدادات بناءً على طلب يُقدم لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة.
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت سابقا عن البدء في تركيب عدادات الدفع المسبق ضمن خططها لتطوير خدمات المستهلكين وتنويع طرق تحصيل الإيرادات إلى جانب جهودها لتقليل الفاقد التجاري الناتج عن الإفراط في استهلاك الكهرباء.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التحديات المتعلقة بنقص الإمكانيات والعجز في توليد الطاقة.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.