وجه مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خطابا لمدير مكتب محافظ المصرف المركزي ومدير مكتب رئيس مجلس النواب، يتضمن مطالبته الامتثال لأحكام القضاء وإلغاء فرض ضريبة الرسم على بيع النقد الأجنبي .
وأكد الخطاب على أن قرار رئيس مجلس النواب بشأن تعديل قيمة الرسم النقد الأجنبي منعدم بموجب تواتر أحكام القضاء المدني والإداري، ورفض المحكمة العليا طلبات وقف التنفيذ، الأمر الذي جعلها أحكامًا نهائية واجبة النفاذ.
وشدد مكتب المنفي على محافظ المصرف المركزي بضرورة الالتزام الفوري بأحكام القضاء وعدم ازدرائه والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أملام سيادة القانون.
وأضاف الخطاب أن الأولوية لاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج التضخم في النفقات الغير مبررة وليس القبول بها وتحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.