شارك أعضاء من مجلس النواب في المؤتمر السابع والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد على هامش اجتماعات الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف السويسرية.
وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الوفد الليبي المشارك في المؤتمر ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بصفته رئيس الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي رفقة أعضاء مجلس النواب مجلس النواب الأعضاء في الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي رمضان شمبش، سلطنة المسماري، ربيعة بوراص.
وأقر الأعضاء المشاركون في البيان الختامي إدانة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان والمطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شرط أو قيد، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب البيان الختامي بإنهاء الاحتلال الصهيوني ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة كافة الدول إلى استكمال إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين.
ودعا البيان الختامي إلى المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2812 و 2820 و2735 بشأن الدعوة للوقف الفوري والتام لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتبادل الأسرى وعودة المدنيين لديارهم، والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وحث البيان على مساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف المزيد من دول العالم بها، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ والقرارات الدولية ذات الصلة، وضمان احترام وسلامة الأراضي اللبنانية، وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا ودعا البيان إلى الضغط الفاعل على إسرائيل لاحترام القرارات الدولية ذات الصلة.
وثمن البيان القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 10/24-ES بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني في غضون 12 شهراً، اسستناداً لرأي محكمة العدل الدولية مع دعوة جميع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى دعم مشروع البند الطارئ حول فلسطين الذي تقدمت به دولة فلسطين بدعم من المجموعة العربية.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.