المجلس الأعلى للإدارة المحلية يدعم التعاون مع البلديات لتحقيق التنمية المستدامة

بدأت الاجتماعات التحضيرية للملتقى الدوري للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد التومي على ضرورة التعاون بين الحكومة والبلديات وتقديم الدعم اللازم لتمكينها من أداء دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تمكين السلطات المحلية ومشاركتها في صنع القرار الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق البلاد.

تناول الاجتماع العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالتنمية المحلية، أبرزها ملف نقل الاختصاصات، حيث تم التأكيد على أهمية البدء في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات إلى البلديات، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية الأولية والزراعة والمحاجر والشؤون الاجتماعية والتخطيط الحضري.

كما تم مناقشة ملف الإيرادات المحلية، مع التركيز على آليات تفعيل حصة البلديات من الضرائب السيادية ووضع آليات تنسيقية مع مصلحة الضرائب لضمان تدفقات نقدية مستقرة للبلديات، مما يسهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، وتم بحث الحلول للتحديات التي تواجه البلديات في إدارة الأملاك ذات الطابع المحلي.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مشروعات التنمية المحلية وآليات تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتوفير أثر إيجابي على مستوى البلديات، كما تم استعراض التقدم المحرز في البرنامج الوطني للتحول الرقمي، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتنظيم العمل داخل البلديات، بالإضافة إلى تفعيل الأنظمة الرقمية لتحصيل الإيرادات المحلية وإدارات التخطيط الحضري.

وفي ختام الاجتماع، تم اقتراح بنود جدول أعمال الملتقى المقبل للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، والتي ستتم مناقشتها مع باقي البلديات.

يُذكر أن الاجتماع شهد حضور عمداء بلديات: الحرابة، الحوامد، غريان، سيناون، الرحيبات، الرياينة، الزنتان، ظاهر الجبل، نسمة، الأصابعة، العربان، القريات، القلعة، القواليش، المشاشية، أوال، باطن الجبل، جادو، درج، رأس الطبل، سيناون، طبقة، وعين الأزاهرة، غدامس، غريان، ككلة، ونالوت.