أخطر المجلس البلدي مرادة، مُسؤولي القطاعات في البلدية، بإمهالهم حتى يوم 27 أكتوبر القادم، للالتحاق بعملهم أو الاستغناء عنهم، وتكليف بديل لهم.
وجاءت هذه المخاطبة بعد ملاحظة عدم التحاق مسؤولي القطاعات بأعمالهم، واستمرار تعاملهم مع العميد المعين من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد المجلس في مخاطبته أن من يتعذر التحاقه بالعمل بعد التاريخ المذكور، سيتم الاستغناء عن مهامه، وتكليف شخص بديل.
وأضاف المجلس أن هناك عدة شكاوى من قبل الموظفين التابعين لبعض القطاعات بسبب عدم استلامهم لمرتباتهم المقطوعة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 9 أشهر ولم تحال لحساباتهم وكذلك عدم تسوية وضعهم الوظيفي، مبينا أن المجلس البلدي لم يجد أي أرشيف للبلدية وجل القطاعات مقطوعة عن العمل وأن المجلس البلدي مراده قد حاول عدت مرات في تفعيل القطاعات وحثها على العمل مع الحكومة الليبية المعترف بها من البرلمان والقيادة العامة، ولكن للأسف بعض من هذه القطاعات لم تلتحق بالمجلس البلدي حتى الآن.
وطلبت إدارة شؤون العاملين بالمجلس البلدي من جميع القطاعات وبدون استثناء تزويد المجلس البلدي مرادة بأسماء الموظفين التابعين لكل قطاع، وتزويد المجلس البلدي بمعلومات عن هؤلاء الموظفين، وكذلك معرفة الأسباب في عدم تقاضي المستخدمين لمرتباتهم، منوها إلى إتمام إجراءات نقل الموظفين غير المقيمين ببلدية مرادة كلا حسب بلديته على أن تتم إجراءات النقل في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المخاطبة.