المفوضية تصدر توضيحا بشأن إعلان أولى نتائج العملية الانتخابية للنقابات

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانا بشأن الإعلان عن أولى نتائج العملية الانتخابية لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كافة النقابات والاتحادات التي أحيلت نظمها الأساسية للمفوضية إلى ضرورة التواصل مع اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية، لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية ذات العلاقة، كما ننبه

وأضافت المفوضية أن ممارسة الأساليب التي من شأنها أن تعرقل العملية الانتخابية لن يجدي نفعاً في ظل التعاون الوثيق مع لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب، مؤكدة أن التهرب من التواصل مع اللجنة الدائمة ومحاولات خلق الأعذار والعراقيل لن تنجح في ظل المنهجية التي تعمل بها المفوضية.

ودعت المفوضية كل من له علاقة بانتخابات النقابات والاتحادات من قياديين وإداريين وأعضاء منتسبين إلى ضرورة التعاون مع اللجنة الدائمة لتسهيل مهمتها والوفاء بمسؤولياتها نحو انتخابات حرة ونزيهة تعزز من شرعية وقوة قياديي النقابات والاتحادات في المطالبة بحقوق منتسبيها والمشاركة في اتخاذ القرارات العادلة التي تضمن مستقبل واعد لقطاعاتهم ومؤسساتهم.

وأشارت المفوضية إلى أنه في إطار ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة كأساس لبناء مختلف مؤسسات الدولة، ودفعاً بالعمل النقابي نحو مستويات متقدمة تعزز من دوره في المجتمع، وتضفي عليه المزيد من الشفافية في تناوله للقضايا والتحديات التي تواجه القطاعات التي ينتمي إليها، فإن العملية الانتخابية التي تديرها المفوضية وتشرف عليها تدخل ضمن إعادة تنظيم المؤسسات النقابية في ذلك الإطار، مع التأكيد على أن الشرعية التي تكتسبها النقابات أو الاتحادات من صناديق الاقتراع ليست مجرد اكتساب سلطة فقط بل تتعدى ذلك لتأخذ صورة استلام الأمانة لمن فاز في هذه الانتخابات ومن سيحملها في انتخابات لاحقة.

وبينت المفوضية أنها تعهدت بحمل جزء من هذه الأمانة وهو الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها والمتمثل في تنفيذ العملية الفنية لانتخاب من سيتولى مسؤولية إدارة شؤون النقابة او الاتحاد وإتاحة الفرصة لمنتسبيها لانتخاب من يرونه مناسباً وكفؤاً لهذه المسؤولية، وبإعلان مجلس المفوضية عن النتائج النهائية لانتخاب (النقابة العامة لمؤسسات التعليم والتدريب الخاص) تكون المفوضية قد أوفت بتعهدها وستستمر في أداء مهامها ومسؤوليتها التي خولها لها القانون في لعب دورها المركزي المتمثل في خلق نقابات واتحادات شرعية منتخبة من قبل منتسبيها.