الصراع السياسي في ليبيا ومدى تأثيره على المصرف المركزي

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا أثيرت العديد من النقاشات حول دور مصرف ليبيا المركزي والقرارات المتعلقة بإدارة السياسة النقدية في البلاد

فعضو مجلس الدولة علي السويح قد دعا مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى المطالبة بإصدار موازنة عامة معتبرًا أنها الأداة الأساسية لتنظيم عملية الصرف.

وأشار السويح إلى أن وجود حكومتين في البلاد يزيد من تعقيد مهام المصرف خاصةً في غياب خطط اقتصادية موحدة مشددا على ضرورة الحفاظ على قيمة الدينار الليبي واستقرار الأسعار بعيدًا عن التذبذبات التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

وطالب السويح بتقليل عرض النقود في السوق مشيرًا إلى الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة خارج النظام المصرفي نتيجة اكتناز الأموال بسبب ضعف الثقة في المنظومة المصرفية.

وفي السياق ذاته انتقد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي التصريحات التي أدلى بها مستشار رئيس المجلس الرئاسي بشأن أحقية تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف.

وقال العرفي أنه من الأجدر بمستشار المنفي دعم الإصلاحات الاقتصادية بدلاً من عرقلتها محملًا رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مسؤولية أزمة المصرف المركزي.

من جهة أخرى أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن عملية اختيار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تمت وفق التشريعات المعمول بها.

وأوضح أن القانون ينص على أن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة يتم عبر المحافظ ويتم اعتمادهم من قبل المؤتمر الشعبي العام وهو ما تم تعديله الآن ليصبح من اختصاص مجلس النواب مما يعكس مرونة التشريعات في التعامل مع القضايا الحيوية.

تحديات مستمرة تواجه المصرف المركزي حيث تبرز أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية والعمل على وضع سياسات اقتصادية موحدة لضمان استقرار مالي واقتصادي مستدام في البلاد.