يتيح مشروع قانون أعدّته الحكومة الإسبانية، توفير حماية للقردة الكبيرة في بلدها، وخاصة الموجودة في الأسر، إذ يهدف إلى «القضاء على الممارسات التي تهدد سلامة» هذه الحيوانات والتي تسيء إلى “كرامتها”.
و تسعى الحكومة الإسبانية من خلال مشروع قانون جديد إلى توفير حماية شاملة للرئيسيات الكبيرة، بما يشمل تحسين ظروف معيشتها ومعاملتها، حيث يعتبر مشروع القانون الجديد حلاً لضمان حقوق هذه الحيوانات والحفاظ على صحتها النفسية والجسدية.
يهدف هذا القانون إلى منع أي ممارسات تهدد سلامة هذه الحيوانات أو تسيء إلى كرامتها. على سبيل المثال، القرد “أخيل”، الذي عاش في ظروف سيئة وبدون رفاق، يمثل حالة لافتة،
وأوضحت، عالمة الرئيسيات في إحدى المؤسسات الإسبانية، “أولغا بيلون” ، أن القردة هي حيوانات اجتماعية، ويعدّ العزل والإهمال منافيًا لطبيعتها. ويستضيف ملجأ “بريمادوموس” حالياً نحو ستين قرداً تعاني بعضها من اضطرابات نفسية بسبب سوء المعاملة السابقة، في محاولة لمساعدتها على استعادة غريزتها الطبيعية.
وقد أقرّت إسبانيا في عام 2023 قانوناً لحماية الحيوان، زادت بموجبه أحكام السجن على من يسيء معاملتها، ويمثل مشروع القانون الحالي خطوة إضافية لضمان حقوق الرئيسيات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار موجة من التحركات العالمية الداعية إلى منح الرئيسيات الكبيرة حقوقًا قانونيةً، كتلك التي اعتمدتها الأرجنتين بمنح الشمبانزي وإنسان الغاب صفة “أشخاص غير بشريين”. ورغم عدم اعتراف أي دولة بجميع الرئيسيات بهذه الصفة، إلا أن المشروع في إسبانيا يخطو باتجاه حماية حقوقها الأساسية، مما يعزز النقاشات حول دور هذه الثدييات في عالمنا.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.