وجهت لجنة الطاقة بمجلس النواب خطابًا إلى رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، تناولت فيه الموقف من عمليات التفاوض المتعلقة بحقل الحمادة NCT.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن قانون الميزانية العامة لعام 2024م، الذي أقره مجلس النواب، خصص الموارد اللازمة لتطوير الحقل عبر الشركات التابعة للمؤسسة.
كما استندت اللجنة في خطابها إلى قرارات سابقة، من بينها قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023م، والذي يمنع التعامل مع الثروات السيادية لحين انتخاب حكومة جديدة، وقرارات أخرى تتعلق بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وتعيين حكومة جديدة.
وأوضحت اللجنة أن مجلس الطاقة الذي أنشأته حكومة الوحدة الوطنية يعتبر غير قانوني، نظراً لانتهاء فترة ولايتها، وهو ما يجعل وجوده بلا شرعية، مشيرةً إلى الظروف الأمنية والسياسية التي تجعل التفاوض حول هذا الحقل مع الشركاء الأجانب في غير مصلحة البلاد، بسبب احتمالية التعرض للابتزاز السياسي والاقتصادي.
وطالبت اللجنة المؤسسة بوقف أي تفاوض مع أي طرف أجنبي بخصوص حقل الحمادة NCT، داعية إلى تطويره عبر الشركات المحلية التابعة للمؤسسة.
ووجهت نسخة من الخطاب إلى ديوان المحاسبة للتأكيد على عدم الموافقة على أي نتائج للمفاوضات التي تجري في هذا الشأن أو إصدار أذونات تسمح بتمرير الاتفاقية.
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.