وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خطابًا إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مطالبًا باحترام مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات بما يضمن مصالح الدولة الليبية ويحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي، استنادًا إلى الوثائق الدستورية، يسعى للحفاظ على التوازن بين السلطات لمنع الاستبداد والتأكيد على استقلال القضاء ونزاهته.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب يعد سلطة تشريعية انتقالية مؤقتة، وتم التمديد له دون استفتاء شعبي، بسبب الظروف الأمنية التي كانت تعرقل ذلك، والتي لم تعد موجودة مع حالة الاستقرار الحالية في ليبيا.
وانتقد محاولات مجلس النواب الأخيرة للهيمنة على السلطة القضائية عبر تعديلات غير مبررة للقوانين، معتبرًا ذلك انتهاكًا لمبدأ التوازن بين السلطات.
كما أشار المنفي إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية بقرار من مجلس النواب وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2023 يُعد تجاوزًا لصلاحياته، حيث أكد القضاء بطلان هذا القانون.
ودعا المنفي مجلس النواب إلى إلغاء هذا القانون ومراجعة القوانين الأخرى التي لا تتناسب مع المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال جلسات علنية وشفافة، لتحسين المسار الدستوري لحماية مصلحة الشعب وحماية وحدته.
شارك هذا الموضوع:
اكتشاف المزيد من New Jetpack Site
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.