حماد: خطاب المنفي الموجه لصالح محاولة لتعميق الشقاق

انتقدت الحكومة الليبية الخطاب الذي وجهه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذي طالبه فيه باحترام مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات بما يضمن مصالح الدولة الليبية ويحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم.

وقال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في البيان رقم (18) لسنة 2024 إن الحكومة الليبية تابعت الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي والموجه لرئيس مجلس النواب الليبي، والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، “والذي تعده الحكومة الليبية محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي”

وأضاف حماد أنه سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي.

وأشار حماد إلى أن المجلس الرئاسي قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبته قانونا عن هذا العبث، الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.

ولفت حماد أن المجلس الرئاسي أصدر لاحقا قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك  وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع.

وحذر حماد من أن هذه الممارسات سيترتب عليها إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.

وقال حماد “إصرارا منه (المجلس الرئاسي) على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24\12\2021 م، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع ، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت، ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما”.

ولفت حماد إلى أن رئيس المجلس الرئاسي “وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2023 م، والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها”.

وأعتبر حماد أن “الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا”.

وشدد حماد على أن “مثل هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية”.

ودعت الحكومة الليبية كافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص”.

ولفت حماد إلى أن الحكومة الليبية،  تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة، لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.