المجلس الرئاسي بين الإجراءات التصعيدية المعمقة للانقسام ومحاولات البرلمان التصدي لها عبر حلحلة الملفات التي فشل فيها

يواجه المجلس الرئاسي موجة من الانتقادات بسبب مواقفه خلال الفترة الماضية والتي يرى البعض أنها تصعيدية وتؤدي إلى تعميق الانقسام في البلاد، وعلى الرغم من ذلك يجد الرئاسي بعض المناصرين لمواقفه التي يراها البعض جريئة ومشتتة.

قرارات وخطابات تصعيدية

بدأ المجلس الرئاسي سلسلة البلبلة التي حدثت في الشارع الليبي بإعلانه إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وواصل مساعيه بالإعلان عن هيئة لإجراء الاستفتاء والعمل على الاستفتاء على شرعيته وشرعية باقي الأجسام في خطوة لم يتم الاستناد فيها إلى أي من الجهات الشرعية والقانونية المخول لها إصدار مثل هذه القرارات.

وختم الرئاسي قراراته المثيرة للشك بخطاب وجهه رئيس المجلس محمد المنفي لمجلس النواب أشار فيه إلى أن البرلمان «سلطة تشريع انتقالي مؤقت، مدّد لنفسه دون استفتاء الشعب، كما ينص على ذلك الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها».

خطاب المنفي ورد حماد

كما صعّد «الرئاسي» من نبرة التحدي في خطابه بالتأكيد على أن الظروف الأمنية «زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار، التي نشهدها في كل ليبيا»، في إشارة لزوال الأعذار أمام البرلمان لإجراء استفتاء على تجديد شرعيته.

ورد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد على هذا الخطاب ببيان استهجان، واعتبر مطالبته للبرلمان بإلغاء قانون المحكمة الدستورية «محاولة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية».

كما طالب حماد بمحاسبة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قضائياً بشأن تجاوز صلاحياته وتعميق الانقسام، مشددا على أن خطاب المنفي يمثل محاولة جديدة لتعميق الانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي.

واتهم حماد الرئاسي بتجاوز صلاحياته بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات والاتفاق السياسي، موضحا أن استمرار المنفي في ممارساته يخالف القانون .

فيما ترفّع مجلس النواب عن الرد على خطاب المنفي واعتبر كأنه لم يكن وأنه هراء يتم الرد عليه بالأفعال.

استفتاء

وأفادت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن المجلس الرئاسي يتجه للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام بالوسائل التقنية الحديثة في الـ25 من ديسمبر المقبل، يهدف لتوفير الفرصة لليبيين في كافة مناطق البلاد وخارجها، للمشاركة في إبداء موقفها من الوضع السياسي العام وأداء المؤسسات، وحالة الجمود التي يواجهها المشهد العام منذ 2011

دعم مبطن

وقد لاقت قرارات الرئاسي العديد من ردود الفعل، فمن جانبه طالب المحلل السياسي وعضو المؤتمر الوطني العام سابقًا محمود عبد العزيز، الرئاسي باتخاذ موقفًا أمام تقسيم البلاد وسيطرة المخابرات الأجنبية على مفاصلها المختلفة، بأن ينظم استفتاء يخرج به جميع الأجسام الموجودة في المشهد.

وأكد عبد العزيز أن كافة الأجسام الموجودة لا تمثل الشعب الليبي، ولا يجرؤ أحد منهم أن يقول إنه يمثل منطقته أو قبيلته، كما انتقد مفوضية الانتخابات ووصفها بالعاجزة أو مكبلة بسبب ممارسات مجلس النواب، ولا يمكنها إجراء انتخابات ولا استفتاء على الدستور.

فشل ذريع

في المقابل أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن المجلس الرئاسي أربك جميع جداول أعمال مجلس الدولة التي تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة.

كما اتهم العرفي المجلس الرئاسي بالفشل الذريع والواضح في المهام الرئيسية التي كلف بها ومنها ملف المصالحة الوطنية، إلى جانب عجز الرئاسي عن سحب أسلحة الميليشيات، ودمجها في قوات رسمية أو أجسام أمنية تحت سيطرة الدولة وتحقيق الاستقرار في الدولة، إضافة إلى عدم تمكن المجلس الرئاسي من تحقيق الشفافية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بمصير الاحتياطيات المالية.

كما أشار عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إلى أن البرلمان لن يقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات الرئاسي بالاستفتاء على شرعيته، مؤكدا أن هذه الخطوة التصعيدية تُهدد وحدة البلاد.

وأضاف التكبالي أن البرلمان قد ينظم في المقابل استفتاء على شرعية واستمرار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإزاحتهما من المشهد السياسي.

ونبه إلى أن تداعيات تلك الخطوة التصعيدية إذا ما وقعت، لا تنذر فقط بترسيخ الانقسام الراهن، بل قد تُهدد وحدة البلاد.

عبثٌ ولعب أطفال

أما رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي، فوصف ما يفعله الرئاسي وحكومة التطبيع بأنه “عبثٌ ولعب أطفال”، إذ ليس من اختصاصه ملفّ الاستفتاء، بل اختصاص مفوضية الانتخابات.

وتساءل الشويهدي عما إذا تمكن الرئاسي من إزالة البرلمان، فهل سيبقى السلطة التشريعية عبر إصدار مراسيم؟ وهل ترضى بذلك القوة العسكرية المنظمة في شرق البلاد وجنوبها؟ مجيبا بالنفي وهو ما يعني أن هذه الخطوة إعلان للحرب وعودة للمربع الأول.

وأكد الشويهدي على أن ادّعاء أنّ الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تحصلا على دعم دولي لهذه الخطوة، محض تضليل، متهما الرئاسي وحكومة الوحدة بتشتيت مجلس الدولة وإدخاله بالتعاون مع بعض أعضائه في نفق مظلم لتعطيل دوره وتجميد عمله.

المصالحة الوطنية

فشل المجلس الرئاسي في المهام الموكلة إليه وخاصة ملف المصالحة الوطنية دفع مجلس النواب للاهتمام بها منذ فترة ليست بالقصيرة، وفي هذا الصدد قال النائب عصام الجهاني، إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف»، مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد برر بطء وتيرة مشروع المصالحة في وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة الماضية، بالتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، مبينا أن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

وكيل لحكومة الوحدة

من جانب آخر اتهم عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، المجلس الرئاسي بأنه أصبح وكيلًا لحكومة الوحدة في تنفيذ مخططاتها، ويعملان معًا على شلّ مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الرئاسي يريد القفز على اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات والاستمرار في تأزيم وتعقيد المشهد، عبر خلق جسم للاستفتاء.

وبين قزيط أن الرئاسي ترك مسؤولياته الأساسية في توحيد المؤسسة العسكرية كونه القائد الأعلى للجيش، ويحاول القفز على اختصاص الأجسام الأخرى.

ما بين مساعي المجلس الرئاسي للسيطرة على البلاد والاستحواذ على القرار عبر تجاوز صلاحياته والقفز على اختصاصات جهات أخرى ومحاولة إزاحة مجلس النواب عبر استفتاء، يبقى الشارع الليبي الذي يدرك تماما فشل المجلس الرئاسي في كافة مهامه خير رد على محاولات الرئاسي المعمقة للانقسام.