أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اهتمامها بقرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الصادرة في اجتماعه الأول، معتبرة أنها خطوات جوهرية نحو تحسين الاقتصاد وبيئة الأعمال.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذه القرارات تشمل تفعيل أدوات نقدية متنوعة لم تستخدم في السابق، مما يسهم في توجيه الأنشطة الاقتصادية بشكل يعزز الاقتصاد ويؤثر إيجابياً على سلوك المستهلك والمدخر.
وأوضحت الوزارة أن إهمال بعض الأدوات النقدية لسنوات أدى إلى مشكلات، منها توسع نشاط شركات ومكاتب الصرافة بشكل غير منظم، حيث تمثل 40% من ودائع الأفراد والشركات، إلى جانب قروض المصارف التجارية بنسبة 70% من الودائع الإيداعية منذ 2010 دون مراعاة للنوع أو استحداث أدوات استثمارية ملائمة.
وتضمنت قرارات مصرف ليبيا المركزي اعتماد وتنظيم نشاط شركات الصرافة، وإطلاق شهادات إيداع وفق نظام المضاربة، وتفعيل حسابات الاستثمار، وتطوير نظام التأجير التمويلي، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في معالجة مجموعة من التحديات المالية والاقتصادية في البلاد. وتشير الوزارة إلى أن تطبيق هذه القرارات سيدعم جهود إعادة الثقة في القطاع المصرفي، ويفتح آفاقاً جديدة للتمويل الاستثماري بعيداً عن السلع الاستهلاكية، ويساهم في إدخال معاملات شركات الصرافة ضمن الاقتصاد الرسمي.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات ستدعم القوة الشرائية للدينار الليبي، وتقلل من المضاربة في السوق، وتحقق استقرار الأسعار، إضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية التي تمثل ركناً أساسياً في استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
