جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة.. بين الرفض والدعم والاتهامات المتبادلة

بعد سجالات وقضايا دعا محمد تكالة لعقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال الأيام الماضية، وبالفعل تمكن من عقد الجلسة تحت حراسة مشددة من الداخلية.

فاز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة الإخواني، وترشح في هذه الجلسة لرئاسة المجلس محمد تكالة، نعيمة الحامي، إدريس بوفايد، وحصل تكالة على 55 صوت فقط في هذه الجلسة

رفض الجلسة

ولكن هذه الانتخابات أيضا قوبلت بموجة لغط كبيرة واتهامات ببطلانها وعدم قانونيتها، حيث أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أن الانتخاب الذي حصل في الجلسة غير قانوني، لأن الحضور 70 عضوا من أصل 144 عضوا.

وأضاف أن جلسة الانتخاب تختلف عن جلسة القرارات، إذ يفترض في جلسة الانتخاب توافق ما لا يقل عن 90% من الحضور، لافتا إلى عقد جلسة من طرف واحد والمجلس في حالة انقسام، يجعل الجلسة باطلة.

وفسر كرموس الوضع الراهن في مجلس الدولة بأنه مغالَبة وفرض رأي وعدم احترام 50% من المجلس وتغييب للإرادة، مضيفا أنه سبق وأن تم عقد جلسة بحضور 77 عضوًا ولم يعترف بها بينما جلسة اليوم عقدت بـ 70 عضوا، مؤكدا أن الأعضاء الذين حضروا جلسة المجلس السابقة لن يتنازلوا عنها بأي شكل إلا بتوافق حقيقي يمثله 120 عضوًا على أقل تقدير.

واعتبر أن هذه الجلسة تعزيز للانقسام مرجحا أن هناك من يسعى لتعطيل عمل المجلس الذي بات معطلاً بالفعل.  

من جانبه أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري، نوح المالطي، أن البعثة الأممية خاطبت محمد تكالة برفضها للجلسة بشأن إعادة انتخاب مكتب الرئاسة، مؤكدة (البعثة الأممية) أنها لن تعترف بأي شيء يخرج عنها، حتى وإن بلغ نصابها 120 عضوًا.

داعمين للمشري

في المقابل أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن الأمم المتحدة لا تملك حق الاعتراف أو عدمه بجلسات المجلس، مشيرا إلى أن القضاء الليبي سيحكم بعدم الاختصاص حول الدعاوى المتعلقة بصحة انعقاد جلسات المجلس.

من جانبها شددت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب على تحقيق المجلس النصاب القانوني في انتخابات رئاسته عبر حضور 72 عضوا، إضافة لعضو أخر جاء متأخرا.

وأشارت إلى أن الحضور لم يقتصر على أعضاء كتلة محمد تكالة، بل حضر أعضاء من كتل أخرى بالمجلس، وذلك على الرغم من أن بعض الأطراف حاولت تعطيل جلسة اليوم وإفشالها منذ الإعلان عن عقدها قبل فترة، ودعت المحجوب المشككين في قانونية الجلسة إلى اللجوء للقضاء للبت في الطعن.

رد تكالة

أما تكالة فرد على هذا التشكيك بالقول “هناك بعض اللغط الذي حدث على صحة الجلسة ونصابها، الجلسة كانت بنصاب 73 عضوًا من أصل 142 عضوًا صحيحي العضوية”، مضيفا “قُمنا بعملية انتخابية متكاملة، وزملائنا الذين تخلفوا بأعذار أو بدون أعذار نتمنى منهم الالتحاق بنا، لإتمام الاستحقاقات المناطة بنا، وضمان وحدة واستقرار هذا الوطن”.

رد المشري

في المقابل أكد خالد المشري تشبثه بانتخابه رئيسًا لمجلس الدولة الإخواني وفقًا لنتائج جلسة 6 أغسطس، مؤكدا أن المجلس عقد جلسة صحيحة وتم التأكيد على هذه الجلسة بجلسة أخرى صحيحة يوم 28 أغسطس تم التصويت فيها على عدم صحة الورقة محل النزاع وعلى تأكيد فوزه، ولولا تدخل الجهات الأمنية لاستُكمل انتخاب مكتب الرئاسة.

ونوه إلى أن الحكومة أصبحت طرف مشارك من خارج المجلس حيث أمنت الجلسة اليوم وبشكل غير مسبوق وبعشرات السيارات ومئات رجال الأمن، لافتا إلى أنه تم منع  77 عضوًا من عقد جلسة صحيحة، فيما عقدت جلسة اليوم بأقل من النصاب بـ69 عضوًا عند انتهاء الوقت الأصلي.

وأضاف المشري كما أنه حتى الساعة 1 ظهرًا كان عدد الحاضرين 69 عضوًا وبالتالي كان من المفترض أن يتم رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد مرور ساعتين من الدعوة إليها، مبينا أن هناك عضو حضر الجلسة وهو جمعة أومينة تم التفاجؤ بحضوره للجلسات في شهر يوليو عن بلدية غدامس رغم أن ترتيبه في قائمة المدينة رقم 7، ولم يحصل في الانتخابات الا على 28 صوت فقط، وبهذا فإن تكالة أتى بعضو من الشارع ليصوت له في الانتخابات.

ابتزاز ورشوة

في سياق آخر رأى المحلل السياسي جمال الفلاح، أن كل ما يدار خلف الكواليس في مجلسي النواب والدولة ابتزاز ورشاوى ووعود واهية، إذ أن كل العمليات الانتخابية الداخلية لهذين المجلسين تتم عبر الابتزاز أو الرشوة.

ورأى أن جلسة انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة تبدو في ظاهرها تمثيل لمبدأ الديموقراطية، إذ أنها جاءت بعد اتفاق مسبق بين الطرفين، معقبًا ولكن لا يمكن لمجلس انقلب على الشرعية أن يكون ديموقراطيا، ومن المستحيل أن يكون لهما أي قدر من النزاهة في أي أمر.

ما بين الاتهامات المتبادلة والأعضاء الداعمين للجلسة والرافضين لها، يتحسر المراقبون على لمحات الديمقراطية التي كانت جلسات مجلس الدولة تنعم بها خلال السنوات الماضية، وكأنها المسار الأخير الذي انتزع من نعش الديمقراطية في ليبيا.