أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري؛ ومدير الشؤون المالية في الشركة.
وحققت النيابة في وقائع كسب غير مشروع نتجت عن عمليات مصرفية جرت في مصرف الإجماع العربي؛ حيث كشفت عن منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار.
وأظهرت التحقيقات أنه تم منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة، والاستيلاء على مبلغ القرض؛ وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وقررت النيابة حبس المتهمين الاثنين على ذمة التحقيق؛ واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات المالية.
