الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية يرفض تعليق الجانب التونسي حول اعادة ترسيم الحدود ويعتبرها مساسا بعمق العلاقات الثنائية

ابدى الإتحاد الوطني للأحزاب الليبية رفضه لأي تصرف من شأنه أن يمس بالعلاقات الليبية-التونسية أو يثير التوتر بين البلدين الشقيقين، مشيدا بعمق هذه العلاقات ومؤكدا التزامه بالمواثيق والقوانين الدولية، والتعهدات الثنائية التي تربط البلدين.

الإتحاد وفي بيان بشأن تصريحات وزير الدفاع التونسي حول إعادة ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس، اعتبر هذه التصريحات مساسًا صريحًا بعمق العلاقة التاريخية للشعبين، وتجاوزًا خطيرًا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، مؤكدا على عدة نقاط تمثلت في:

1. إن الحدود بين ليبيا وتونس هي حدود رسمية تاريخية ثابتة، ترسخت عبر الزمن، ولا تقبل المساومة أو التغيير، وإن أية محاولة لإعادة النظر في هذه الحدود تعتبر اعتداءً صارخًا على الحقوق السيادية للدولة الليبية، وتنتهك مبادئ القانون الدولي.

2. نؤكد على سيادة ليبيا على كامل أراضيها، وإن أي مساس بهذه السيادة يعد اعتداءً صارخًا عليها.

3. نرفض أي تدخل في الشأن الليبي الداخلي، ونؤكد على حق ليبيا في إدارة شؤونها بنفسها دون أي تدخل خارجي.

4. ندعو إلى الحوار البناء والشفاف بين البلدين الشقيقين ليبيا وتونس، لحل أي خلافات قد تنشأ بينهما بالطرق الدبلوماسية، وبما يحفظ مصالح الشعبين الشقيقين.

5. نؤكد على أهمية التعاون المشترك بين ليبيا وتونس في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

6. ندعو السلطات في ليبيا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد، والتصدي لأية محاولة للطعن أو التشكيك في حدودنا التاريخية، كما ندعو المجتمع الدولي ومنظماته المعنية إلى تحمل مسؤولياته، والضغط على كل من يحاول المساس بسيادة ليبيا، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أشار الإتحاد الوطني للأحزاب الليبية في بيانه إلى:” أن الشقيقة تونس سبق وأن قررت اللجوء للقضاء الدولي ورفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، بشأن قضية الجرف القاري في الوقت الذي اقترحت فيه ليبيا الحل السلمي، إلا ان القرار التونسي باللجوء للقضاء الدولي هو ما تم بالفعل عام 1978، وفي 24 فبراير1982 أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي حكماً نهائيًا ورسمياً يؤكد السيادة الكاملة لليبيا على الجرف القاري.

كما تقدمت بعد ذلك الجارة تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب إعادة النظر في الحكم قصد تعديله، وبتاريخ 10 ديسمبر 1985 صدر حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتأكيد سيادة ليبيا على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية، وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية، وأُقفِل هذا الملف منذ ذلك الوقت.”

واعتبر الإتحاد أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر والاضطراب في المنطقة، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.