ناقش وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، أمس الاثنين، مع مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي، ومدير وحدة المشروعات الصغرى والمتوسطة، مبادرة الإيجار التمويلي للمشروعات التي أطلقها المصرف المركزي في العاشر من نوفمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن الاجتماع تناول المخاطر المحيطة بتنفيذ المبادرة، والتحديات التي تواجهها، مع مسؤولي صندوق ضمان الإقراض، وإمكانية وضع حلول لهذه التحديات.
وأشار البيان إلى أهمية المشروع التمويلي، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في ليبيا، بينما توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.7% في عام 2025.
