في تطور جديد على الحدود الليبية التونسية، أصدرت السلطات الليبية قراراً يقضي بمنع أكثر من 800 تونسي من دخول الأراضي الليبية عبر منفذ رأس جدير، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية وأدى إلى موجة من الانتقادات.
القرار يأتي في وقت حساس، حيث يعتمد الكثير من التونسيين على التجارة البينية مع ليبيا كأحد مصادر رزقهم، في وقت تعيش فيه المنطقة الحدودية وضعاً اقتصادياً صعباً.
تأثير القرار على العلاقات بين البلدين
وفي تصريح للنائب في البرلمان التونسي، علي زغدود، طالب الرئاسة التونسية بالتدخل العاجل لحل هذه الإشكالية التي تتسبب في معاناة للأشخاص الذين يعتمدون على التبادل التجاري مع ليبيا، وهو ما يُعد مصدر دخل لعدد كبير من العائلات في المناطق الحدودية بين البلدين.
ويعتقد زغدود أن هذا القرار يضر بالعلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا ويهدد الاستقرار الاجتماعي في المناطق الحدودية التي تشهد حركة تجارية نشطة.
الحملة الأمنية ضد التهريب
في سياق متصل، أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، المكلف عماد الطرابلسي، أن العمليات الأمنية لمكافحة تهريب الوقود والسلع الأساسية قد بدأت بالفعل بعد أن شهدت الظاهرة انتشاراً واسعاً في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن القرار الجديد يهدف إلى الحدّ من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها ليبيا جراء تهريب المواد المدعومة مثل الوقود والمواد الغذائية إلى تونس، حيث تقدر الخسائر الناجمة عن التهريب عبر منفذ رأس جدير بنحو 100 مليون دولار أسبوعياً.
مركبات “متهالكة” وتهريب الوقود
من جانبها، قررت إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منع المسافرين التونسيين القادمين عبر السيارات القديمة والمهترئة من دخول الأراضي الليبية، وبررت هذا القرار بعدم توافر شروط الأمن والسلامة في هذه السيارات.
ورغم التصريحات الرسمية، يعتقد العديد من المراقبين أن القرار هو في الأساس جزء من سياسة أكثر شمولاً لمنع تهريب الوقود، حيث يُستخدم هذا النوع من المركبات في التهريب نظراً لقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الوقود.
وتشير التقارير إلى أن العديد من الناشطين في مجال التجارة الموازية يستخدمون السيارات القديمة، بسبب انخفاض أسعارها وقدرتها على حمل أكثر من 100 لتر من البنزين بفضل توسعة خزانات الوقود، وهو ما يجعلها مثالية لعمليات تهريب الوقود إلى تونس.
التحديات الاقتصادية
الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات الليبية ضد المركبات التونسية المتهالكة، تمثل تهديداً مباشراً للعديد من المواطنين في المناطق الحدودية الذين يعتمدون على تهريب الوقود والسلع المدعومة من ليبيا إلى تونس كمصدر رزق لهم.
ويرى البعض أن هذا القرار يأتي على حساب قوت هؤلاء الأشخاص الذين يحاربون الفقر في بيئة تجارية غير منظمة، حيث يشترون السلع المدعومة من ليبيا بأسعار منخفضة، ثم يعيدون بيعها في السوق التونسي بأسعار أعلى.
من جهة أخرى، يعتبر معبر رأس جدير من أكبر المنافذ التجارية بين تونس وليبيا، حيث يتم تهريب الوقود المدعوم من ليبيا إلى تونس، بينما تمر عبره أيضاً شحنات من المواد الغذائية المهربة من تونس إلى ليبيا.
وفقاً للتقارير، يُعتبر هذا المعبر من أكثر نقاط التهريب ازدحاماً في العالم، إذ تشهد المنطقة حركة نشطة لآلاف السيارات والشاحنات يومياً، فضلاً عن تدفق كبير للمهاجرين غير الشرعيين.
المستقبل السياسي والتجاري
على الرغم من الخلافات التي شهدتها العلاقات الليبية – التونسية على خلفية قرارات التهريب الأخيرة، تظل التجارة البينية بين البلدين محوراً أساسياً في العلاقات الاقتصادية.
ومع التصعيد في الإجراءات الأمنية، يبقى السؤال قائماً حول كيفية إدارة التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين، وكيفية التوازن بين مكافحة التهريب وحماية مصالح المواطنين في المناطق الحدودية.