أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (503) لسنة 2024، بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة معالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري الواقعة بطريق المطار في طرابلس.
وتُكلف اللجنة التي يترأسها اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع شاغري الوحدات السكنية.
بدأت اللجنة مهامها اليوم الثلاثاء، حيث قامت بحصر 30 عمارة ضمن الوحدات السكنية في المنطقة. وتركز جهود اللجنة على إعادة تهيئة هذه الوحدات السكنية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير، مع التأكيد على التزامها بمعايير العدالة وإحقاق الحقوق لجميع الأطراف المعنية.
وفي تصريحاته، أكد اللواء عبد الحكيم الخيتوني أن أولى خطوات اللجنة ستكون حصر الوحدات السكنية، يليها معالجة ملفات شاغري الشقق السكنية وفقاً لمبدأ العدالة، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الإيصالات والمهجرين.
وقال الخيتوني إن اللجنة ستتبع القوانين المعمول بها في معالجة هذه الملفات، دون استثناء.
