أصدر المدعي العام لمكافحة الإرهاب في الجزائر العاصمة مذكرة توقيف بحق الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال ، الموقوف منذ منتصف نوفمبر، بعد أن استمع إلى أقواله، حسبما أفاد محاميه فرانسوا زيمراي الثلاثاء في بيان.
وقال المحامي في بيانه الصحافي إن صنصال “الذي توجه بثقة إلى الجزائر العاصمة، هو اليوم رهن الاحتجاز بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة“.
وأشار نفس المصدر إلى أن “حرمان كاتب يبلغ من العمر 80 عاما من حريته بسبب كتاباته هو إجراء خطير”. مضيفا: “مهما كانت الجراح التي تم التذرع بها والحساسيات التي أسيء إليها، فهي لا يمكن فصلها عن فكرة الحرية ذاتها التي تم دفع ثمن غال لنيلها في الجزائر، هناك تفاوت واضح هنا“.
كما صرح فرانسوا زيمراي: “إذا كان لا بد من إجراء تحقيق، فهذا لا يبرر بأي حال من الأحوال تمديد احتجاز بوعلام صنصال“.
والأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الاعتقال “غير المبرر” للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر “غير مقبول“.
وقال بارو في تصريحات لقناة “فرانس إنفو تي في” الإخبارية: “لا شيء في أنشطة بوعلام صنصال يعطي صدقية للاتهامات التي أدت إلى سجنه” في الجزائر إثر توقيفه في مطار العاصمة أواسط الشهر الحالي، مضيفا: “اعتقال كاتب فرنسي بشكل غير مبرر” أمر “غير مقبول“.
واعتقل بوعلام صنصال، الذي انتقد القادة الجزائريين في مناسبات عديدة، منتصف الشهر الجاري فور وصوله إلى وطنه قادما من فرنسا.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة “توقيف” الكاتب، من دون أن تحدد تاريخ حدوث ذلك. ووفق وسائل إعلام عدة، جرى توقيفه يوم 16 نوفمبر بمطار الجزائر العاصمة، بعد وصوله قادما من فرنسا.
ولدى استجوابها الثلاثاء في الجمعية الوطنية حول إمكانية معاقبة مسؤولين جزائريين بسبب هذه القضية، قالت الوزيرة المكلفة شؤون الفرنسيين في الخارج صوفي بريما: “في هذه المرحلة، لا أستطيع أن أقول لكم المزيد، لأن الدبلوماسية تحتاج إلى التصرف في صمت، وليس أن تصمت“.
كما أكدت الوزيرة أن “مصالح الدولة في حالة تعبئة كاملة لمتابعة قضية مواطننا وتمكينه من الاستفادة من الحماية القنصلية التي ينص عليها القانون“.