أفاد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، الذي أعفاه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من مهامه في وقت سابق، بأن مجلس الوزراء غير مخول قانونيًا بإصدار قرارات الإعفاء أو الإقالة.
وأكد عون في بيان، حصلت المنصة الليبية على نسخة منه، أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار مثل هذه القرارات هي مجلس النواب، باعتباره من اعتمد الحكومة.
وأوضح الوزير أن قرار إعفائه من منصبه، الذي صدر في 6 يونيو الماضي، لم يتم تعميمه حينها، بينما جرى تعميمه بعد نحو خمسة أشهر ونصف، وتحديدًا بتاريخ 21 نوفمبر الجاري
كما أبدى عون استغرابه مما وصفه بـ”ازدراء الأحكام القضائية”، مشيرًا إلى صدورحكمين قضائيين نهائيين من محكمة استئناف طرابلس يقضيان بإبطال تكليف وكيل الوزارة بمهام تسيير وزارة النفط والغاز، مؤكدًا أن الحكومة خالفت هذه الأحكام.
وختم عون بيانه بالتأكيد على أن قرارات الحكومة، وفق رأيه، تعكس تجاوزًا للقانون وأحكام القضاء، مما أثار تساؤلات حول احترام المؤسسات القضائية في إدارة الدولة.
