أوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن آلية توريد المحروقات إلى ليبيا تعتمد حاليًا على أسلوب المقاصة وليس المبادلة كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن هذا النظام تم اعتماده في عام 2021 بعد صعوبة توفير ميزانية خاصة لاستيراد الوقود.
وفي لقاء مصور نشرته المؤسسة على حسابها الرسمي في فيسبوك، شرح بن قدارة كيف يتم توريد المحروقات من قبل زبائن المؤسسة، حيث يتم الشراء أولًا، وتُخصم قيمة المحروقات لاحقًا من العائدات النفطية في الشهر التالي. كمثال، قال بن قدارة، “إذا قمنا بتصدير نفط بقيمة 500 مليون، واشترينا منهم محروقات بقيمة 100 مليون، يتم خصم الـ100 مليون من الـ500 مليون نهاية الشهر”.
وأشار بن قدارة إلى أن هذه الآلية حاليًا تحت المراجعة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة، حيث تم تكليف إدارة المراجعة ومكتب عالمي بمراجعة حساب المقاصة للتحقق من وجود أي تحويلات أو تسربات مالية.
وأكد أن ديوان المحاسبة أعرب عن مخاوفه بشأن تأثير هذه الآلية على حسابات الدولة، حيث يرى أن الخصومات على الإيرادات النفطية قبل قيدها في الإيراد العام قد تخل بمصداقية الحسابات، ما يؤدي إلى تقليص المبالغ التي تظهر في الحسابات النهائية.
وأكد بن قدارة أن المؤسسة الآن أمام خيارين: إما توفير ميزانية لشراء المحروقات أو الاستمرار في آلية المقاصة الحالية، مشيرًا إلى أن المؤسسة طالبت مرارًا بتوفير ميزانية لتغطية استيراد المحروقات وتجنب الاعتماد على هذه الآلية.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط استوردت 9.2 مليون طن من المحروقات بقيمة 8.5 مليار دولار، منها 7.5 مليار دولار تم دفعها لشركات إماراتية، حسب التقرير.