كشف تقرير ديوان المحاسبة عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية التي طالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ودورها في إدارة الأموال العامة في هذا القطاع الحيوي الذي يتعلق بالأمن الوطني.
حيث كشف التقرير عن فشل وزارة الدفاع في توجيه المخصصات المالية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لقدرة القوات المسلحة على أداء مهامها الأساسية في حماية البلاد.
التقرير أشار إلى أن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ خططها في بناء وتحديث الجيش بشكل يتماشى مع الأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا.
وفوق ذلك أظهرت البيانات المالية ضعفًا شديدًا في أداء الوزارة في التعامل مع الموارد المالية المخصصة حيث اتضح أن هناك انحرافًا كبيرًا في كيفية توجيه هذه الأموال.
ولم تقتصر المشكلات على ضعف التخطيط المالي بل شملت أيضًا قصورًا في عملية الرقابة المالية الداخلية التي كان من المفترض أن تضمن حسن استخدام الموارد.
في العام 2023 وصلت مصروفات وزارة الدفاع إلى 5.685 مليار دينار وهو رقم يعكس زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام الذي قبله.
وكشفت المراجعة المالية أن زيادة المصروفات لم تكن متوازنة أو موجهة وفق خطط واضحة.
فمصروفات الباب الأول (الرواتب) شهدت زيادة قدرها 2.7% بينما كانت الزيادة الأكبر في مصروفات الباب الثاني (البنود الأخرى) بنسبة 28.6%.
تتوالى المخالفات المالية والإدارية التي يذكرها التقرير وتستعرض تفاصيل مثيرة للقلق أبرزها التي تتعلق بعدم تشكيل لجان عطاءات رسمية مما يعد خرقًا لقانون المناقصات الليبي.
كما ذكر التقرير أيضًا أن هناك توسعًا في الإنفاق خارج الميزانية المعتمدة وهو ما يعكس سوءًا في التخطيط المالي وعدم الالتزام بالقوانين المعمول بها.
ومن الأمور التي سلط عليها الضوء غياب السجلات اللازمة لمتابعة الحسابات المالية وهو ما يجعل من المستحيل متابعة حركة الأموال بشكل دقيق.
كما كشف التقرير عن عمليات تعاقد بطريقة التكليف المباشر دون مراعاة للقوانين واللوائح الخاصة بالشراء ما يعد مخالفًا للإجراءات المالية المعتمدة.
هذه المخالفات جعلت الوزارة عرضة للعديد من القضايا المرفوعة ضدها بسبب التأخير في سداد الديون والمستحقات.
لا يقتصر الأمر على المخالفات الإدارية والمالية فحسب بل يمتد تأثير هذه الانحرافات إلى قدرة المؤسسة العسكرية على الوفاء بواجباتها.
فالتقرير يبين أن غياب التخطيط السليم وعدم توجيه الأموال بشكل صحيح قد يعيق قدرة الجيش على تطوير نفسه بشكل فعّال مما يشكل تهديدًا للأمن الوطني.
من المثير للقلق أن وزارة الدفاع لا تلتزم بالإجراءات والأنظمة المالية التي من المفترض أن تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد.
من النقاط الأخرى التي شدد عليها التقرير هي توقيع عقود لم تتضمن جميع الحقوق والالتزامات القانونية وعليه تم صرف مبالغ كبيرة لدعم جهات أخرى دون وجود مبررات واضحة أو تسوية مالية.
كما تم الإشارة إلى أن وزارة الدفاع قامت بصرف مكافآت لأعضاء لجنة دون مبرر قانوني مما يعكس خللاً في آلية اتخاذ القرارات داخل الوزارة.
وفي الوقت ذاته لم يتم تسوية العديد من العهد المالية ما يشير إلى وجود اختلالات في الحسابات المالية وعدم انتظام في متابعة الدفعات المستحقة.
أحد أبرز المشكلات التي طرحها التقرير كان قصور إدارة المشتريات العسكرية في متابعة الأصول المسلمة أو تقييم أداء الملحقيات العسكرية كما أظهر التقرير أن إدارة التعاون الدولي لم تقم بمتابعة الأرصدة الموجودة في حساب الودائع والأمانات مما يدل على غياب التنسيق بين الإدارات المعنية.
حتى فيما يتعلق بالعقود المبرمة كان هناك ضعف واضح في التنسيق بين الوزارات المختلفة حيث تم إبرام عقود غير قانونية وافتقرت العديد من العقود إلى المراجعة الفنية والمالية.
ورغم أن هناك استثمارات مختلفة في إدارة الإنتاج لم يتم تنظيم آلية وطرق جباية العوائد والرسوم ما يعكس فشلًا في إدارة هذه الاستثمارات بالشكل الأمثل.
تقرير ديوان المحاسبة حول وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية يمثل إنذارًا واضحًا حول الوضع المالي والإداري في إحدى المؤسسات الحيوية في الدولة المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها تشير إلى فشل في إدارة الموارد المالية وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم العمل ما يهدد قدرة المؤسسة العسكرية على أداء مهامها الوطنية.