أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن العمل جارٍ لتشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، تضم الجهات والمؤسسات المعنية والرقابية، بهدف تحسين حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود، وأوضح المنفي أن هذه الخطوة تأتي لضبط العمليات وفق الاحتياجات الفعلية بما يضمن مكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وحماية مصالح الشعب الليبي.
وأشار المنفي إلى أن الإصلاح المالي يعتبر حزمة متكاملة بدأت بحوكمة المصرف المركزي، وتهدف إلى تنفيذ ترتيبات مالية موحدة، وأكد على ضرورة إنهاء عمليات المبادلة للنفط بالوقود وتطبيق إشراف وطني مشترك على عمليات تسويق النفط والمشتريات، مع وضع آليات فعالة للشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد الوطنية.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في ظل الظروف الراهنة وبموجب خارطة الطريق للاتفاق السياسي التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات ترشيد المصروفات والنفقات العامة، ودعم الشفافية، ومكافحة الفساد.
كما أكد المنفي على أهمية التعاون الفعّال مع المؤسسات الرقابية، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي يشدد على أهمية الرقابة الليبية الفعّالة، بما في ذلك دور اللجنة المالية العليا في ضمان إدارة إيرادات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة.