أطلقت السلطات الإيرانية، الأربعاء، سراح نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ، لمدة ثلاثة أسابيع لأسباب طبية، في خطوة وصفها أنصارها بأنها “غير كافية” في ظل دعوات دولية للإفراج عنها بشكل دائم وغير مشروط، بعد سجنها في نوفمبر 2021.
وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين في باريس، قال نجل محمدي البالغ 18 عاما علي رحماني إنه تمكن من التحدّث هاتفيا مع والدته للمرة الأولى منذ عامين.
وأعلن محاميها مصطفى نيلي على منصة إكس في وقت سابق إنه تم “وقف تنفيذ” حكم السجن الصادر في حقها لمدة ثلاثة أسابيع وأُفرج عنها.
لكن أنصارها رأوا أن “وقف تنفيذ الحكم الصادر في حق نرجس محمدي لمدة 21 يوما غير كاف”.
وأضافوا في بيان “نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نرجس محمدي أو على الأقل تمديد فترة الإفراج عنها لأسباب طبية إلى ثلاثة أشهر”، مشيرين إلى أن الخطوة “صغيرة جدا ومتأخرة جدا”.
وفي مؤشر على إصرارها على تحدي السلطات، قال زوجها تاغي رحماني للصحافيين في باريس إن محمدي هتفت “امرأة. حياة. حرية” بعد إطلاق سراحها، وهو شعار الحركة الاحتجاجية التي هزّت ايران في العامين 2022 و2023.
ونشرت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لها بعد إطلاق سراحها حيث بدت ساقها اليمنى مضمدة فيما حملت صورة لمهسا أميني، الإيرانية البالغة 22 عاما التي أشعلت وفاتها في سبتمبر 2022 الاحتجاجات.
وقال رحماني “خرجت بروح معنوية عالية، بروح قتالية رغم وضعها الصحي الهش للغاية”.
وأفاد نجل محمدي الصحافيين بأن حديثهما عبر الهاتف كان مقتضبا.
وقال “تمكنت من القول لي إنها تحبني.. أول ما قالته هو بأنها غادرت سجن إوين من دون وضع الحجاب الإلزامي”.
وأضاف “ما أثّر في أكثر من أي شيء آخر هو أنها ستواصل الكفاح بلا هوادة ضد جمهورية إيران ليصبح الفصل على أساس النوع الاجتماعي معترفا به كجريمة في العالم بأسره، وستواصل أيضا الكفاح ضد عقوبة الإعدام”.
وتقبع محمدي (52 عاما) في السجن منذ نوفمبر 2021 اثر إدانات عدة في الماضي مرتبطة بنشاطها ضد الحجاب الإلزامي للنساء وعقوبة الإعدام في إيران.
ولم تر زوجها وابنها وابنتها التوأمين منذ سنوات وأمضت الجزء الأكبر من العقد الماضي في السجن.
ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط عن السيدة محمدي وجميع النساء والرجال الإيرانيين المعتقلين أو المسجونين بسبب ممارستهم المشروعة لحرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان”.
وأما رئيس لجنة نوبل النروجية يورغن واتني فريدنيس فقال للصحافيين “ندعو السلطات الإيرانية إلى وضع حد لسجنها بشكل دائم وضمان حصولها على الرعاية الطبية المناسبة لأمراضها”.
وخضعت محمدي التي نالت العام الماضي جائزة نوبل للسلام عن عملها للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران إلى عملية جراحية الشهر الماضي بما في ذلك عملية تطعيم عظمي بسبب ورم حميد.
وقال أنصارها وعائلتها إن “حرمانها من الرعاية الطبية المناسبة والوقت الكافي للتعافي بعد العملية أدى إلى تزايد قرحات الفراش على جسدها بشكل سريع وازدياد الألم في ظهرها وساقيها”.
وذكر محاميها نيلي أن النائب العام سمح بإطلاق سراحها بناء على نصيحة الطبيب بسبب “حالتها الجسدية بعد خضوعها لعملية إزالة ورم وتطعيم عظمي قبل ثلاثة أسابيع” مضيفا “كان الورم الذي أزيل حميدا، لكن (محمدي) تحتاج إلى مراجعة طبية كل ثلاثة أشهر”.