طالب تجمع الأحزاب الليبية، بتدويل قضية استخدام الأسلحة الملوّثة باليورانيوم التي استخدمها من قبل “الناتو” خلال تدخله في ليبيا عام 2011.
وشدد التجمع على ضرورة محاسبة الدول المسؤولة عن هذه الجريمة، وإجبارها على دفع التعويضات اللازمة، لأن تلك الأسلحة تسببت في تلوث البيئة وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض الخبيثة مثل السرطان والتشوهات الخلقية في العديد من المناطق التي تعرضت للقصف.
وأشار التجمع إلى أن الفيلم الوثائقي “الغبار القاتل” الذي أنتجته قناة “روسيا اليوم”، كشف أن الذخائر المطلية باليورانيوم التي استخدمها الناتو في ليبيا، خلفت آثاراً بيئية وصحية مدمرة، حيث أن الغبار المشع الناتج عن انفجار هذه القذائف يستمر في التراكم في البيئة لسنوات مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة الإنسان.
وبينت التقارير الطبية أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حالات السرطان والأمراض التنفسية المزمنة في المناطق المتأثرة بالقصف، بالإضافة إلى التشوهات الخلقية التي يعاني منها الأطفال في تلك المناطق.
ونوه البيان إلى أن الأضرار التي خلفها اليورانيوم المنضب في ليبيا تتجاوز مجرد التفجيرات العسكرية، حيث يظل الغبار المملوء باليورانيوم في الهواء والتربة والمياه لفترات طويلة مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة الإنسان وللحياة البيئية، منوها إلى أن هذه الجريمة البيئية والصحية جريمة ضد الإنسانية تستدعي تحركاً عاجلًا من المجتمع الدولي.
ودعا التجمع إلى فتح تحقيق دولي شفاف حول استخدام اليورانيوم المنضب في ليبيا، وتوثيق الأضرار الصحية والبيئية التي خلفها هذا الاستخدام، مطالبا بتدويل القضية على كافة المستويات الدولية، وضمان محاسبة الدول المسؤولة عن هذه الجريمة، بما يساهم في ضمان عدم تكرارها في المستقبل.
وأكد بيان التجمع ضرورة تفعيل كافة القنوات الدبلوماسية والقانونية لضمان العدالة لضحايا هذه الكارثة.
كما طالب النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين، بالاستعانة بوزارة الصحة وكل ذوي العلاقة، بتشكل فريق مختص لإعداد ملف كامل حول الموضوع، مشيرا إلى ضرورة التقدم بهذا الملف للقضاء الدولي لمحاسبة كل الأطراف ذات العلاقة وإجبارهم على دفع التعويضات اللازمة للمتضررين، والعمل على تطهير هذه المناطق من آثار هذا التلوث الخطير.