أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن أي جهود دولية تغيب عنها المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي لن تكون ذات شرعية أو قدرة على التنفيذ.
وفي تغريدة له على منصة X رحب المنفي بأي مبادرة تتماشى مع الثوابت المحددة في قرار مجلس الأمن التي تعزز الشفافية والتوافق وتهدف إلى تمهيد الطريق نحو الانتخابات المرتقبة في عام 2025.
وأشار المنفي إلى أن ما تضمنه قرار مجلس الأمن وخاصة تحديد مرجعية الاتفاق السياسي وخارطة الطريق بالإضافة إلى الدعوة لمعالجة القرارات الأحادية واستكمال القوانين الانتخابية (6+6) بالتوافق بين المؤسسات المعنية أو عبر استفتاء شعبي يشكل الإطار الفعال للمرحلة القادمة في ليبيا.