أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤولين سابقين في بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس على ذمة التحقيقات.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث مُحَصِّلَة تدقيق صرف ثمن عقد تجهيز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية؛ فأنبأ البحث عن إثبات تآمر مسؤولين في البلدية مع مخول أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد تنفيذ المشروع على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى ضررٍ لحق بالجهة المتعاقدة.
ورأى المحقق الأمر بحبس عضو المجلس البلدي المسؤول عن ملف البنية التحتية؛ والقائم بأعمال المراجعة الداخلية؛ ومراقب مالي سابق؛ ومسؤول سابق عن الشؤون الإدارية والمالية في البلدية.
