خاطب مجلس التخطيط التابع لمجلس النواب مصرف لليبيا المركزي بعدم صرف أي مبالغ من الباب الخامس الخاص بالتنمية قبل عرض البرنامج عليه
وأشار المجلس إلى ضرورة مراجعة البرنامج وفقا لقوانين الشفافية، منوها إلى أن مجلس التخطيط ومصرف ليبيا المركزي، عضو مهم جدا من أعضائه حسب ما نصت عليه أحكام المادة الأولى من قانون التخطيط.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل دور مجلس التخطيط السيادي للولوج لمرحلة التنمية الشاملة والمستدامة التي وضع المجلس كافة الدراسات والاستراتيجيات لتنفيذها من خلال إدارة وحوكمة رشيدة يساهم فيها المصرف المركزي وكافة المؤسسات السيادية في ليبيا.
