أكد كاتب عام غرفة التجارة والصناعة التونسية الليبية، علي الذوادي، وجود تقصير من الجانب التونسي في متابعة المستحقات المالية المتخلدة بذمة الليبيين.
وأوضح الذوادي أن الجانب الليبي يتعمد المماطلة في دفع هذه المستحقات بسبب غياب متابعة جادة من الجانب التونسي.
وذكر الذوادي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كان قد تعهد خلال زيارة له إلى تونس في 2022 بتسوية الوضعية المالية، لكن لم يتم تحقيق متابعة فعّالة لهذا التعهد.
وتجدر الإشارة إلى أن الديون الليبية المستحقة لتونس تجاوزت 200 مليون دولار، ما أدى إلى خسائر مالية لأكثر من 60 مصحة تونسية.
