أمر مكتب النائب العام بحبس مدير سابق لفرع مصرف الصحاري – الماية احتياطيا على ذمة التحقيق.
وبين مكتب النائب العام عبر مكتبه الإعلامي أن النيابة العامة تصدرت لواقعة الاستيلاء على مئة وستة عشر مليون دينار من حسابات فرع مصرف الصحاري – الماية؛ فاختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات؛ وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وأوضح مكتب النائب العام أنه تم إجراء تحقيق في واقعة مجرمة أخرى نُسبت إلى المدير المذكور، حيث كشف البحث عن تعمُّده استعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – المخصصة لأرباب الأسر؛ فحصَّل نقداً أجنبياً يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها.
