نظم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة اجتماعًا اليوم الخميس، حيث تم التركيز على مناقشة مشروع إنشاء قاعدة بيانات شاملة وفعّالة.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المكتب من تفعيل آلية التعاون عبر النوافذ مع الجهات الرقابية والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون التي ينفرد المكتب بعضويتها.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في انتعاش جهود مكافحة الفساد واسترداد أموال الدولة بشكل أكثر كفاءة.
وقد جاء هذا التطور بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، مما يمثل إنجازًا لليبيا.
يشار إلى أن هذا المشروع يرفع من مكانة ليبيا عالميًا، ويساهم في دعم جهودها لحماية الأصول الوطنية واستعادة حقوقها المسلوبة.
