بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود المدير مطالب موظفي القضاء.
وتركز الاجتماع على مناقشة سبل تلبية مطالب موظفي القطاع القضائي وتحسين أوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى تقديم مقترح قانون ينظم العمل بمركز الخبرة القضائية والبحوث وحق أعوان القضاء في الالتحاق بالهيئات القضائية.
وكان وزير العدل التقى سابقاً بحراك موظفي القضاء واستمع إلى مطالبهم التي تضمنت ضرورة تعديل الرواتب، تحسين الأوضاع الوظيفية، وتوفير تأمين صحي شامل للموظفين وأسرهم.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية هذه المطالب، معبراً عن حرص الوزارة على الاستجابة لتطلعات الموظفين. كما أوضح أن هذه القضايا تم طرحها بشكل رسمي على رئيس مجلس النواب، الذي وعد بدعم الجهود المبذولة لتحقيقها.
