أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكمًا بالإدانة ضد عدد من المسؤولين السابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة، وذلك بعد تصدّي نيابة مكافحة الفساد لواقعات فساد تمثلت في تحويلات مالية مشبوهة.
حيث اتجه موظفو الفرع إلى خصم مبلغ مليونيْن وأربعمائة ألف دينار من حسابات المرتبات، ثم أدخلوا هذا المبلغ في حلقة من التحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قربى إحدى الموظفات، بهدف تمويه مصدر المبلغ وإضفاء طابع مشروع على مصدره.
وفي هذا السياق، اختصمت النيابة العامة المسؤولين في الفرع أمام محكمة جنايات طرابلس، التي قضت في آخر جلساتها بإدانة مدير الفرع، مساعده، رئيس قسم المحاسبة، ورئيس قسم الحسابات الجارية، وأنزلت بهم عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.
وأصدرت المحكمة عقوبة الحبس لمدة سنتين ضد الموظفة المتورطة في القضية.
بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة كل المحكوم عليهم بدفع مبلغ 336,035 دينارًا و131 درهمًا، كما حكمت بحرمانهم من حقوقهم المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة.
