أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة مسؤول سابق لإدارة الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي، بعد ثبوت تورطهما في تجاوزات مالية ألحقت ضررًا جسيمًا بالمال العام.
وجاء تحرك النيابة العامة إثر كشفها عن مخالفة المتهميْن للقواعد الحاكمة للعمل المصرفي أثناء تعامل المصرف مع تعهد دفع مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفًا وأربعة يورو لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وأوضحت النيابة أن المتهميْن تسببا في الضرر نتيجة تقصيرهما في تمديد صلاحية خطاب الضمان.
وقررت المحكمة في جلستها الأخيرة معاقبة المتهميْن بالسجن خمس سنوات لكل منهما، وتغريم كل واحد منهما خمسين ألف دينار، مع إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ مئة وخمسين ألف دينار تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمال العام.
