التقى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية في الحكومة الليبية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة والمنسحبة، المهندس جمال إبراهيم أبوغرارة، بيانًا صحفيًا صباح اليوم الخميس، تناول فيه آخر المستجدات المتعلقة بملف الشركات المنسحبة من مشاريعها.
وأشار المهندس أبوغرارة في بيانه إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لاستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بهذا الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح أن الوزارة استلمت البيانات الناقصة من لجنة وزارة العمل أمس الأربعاء، ما يشكل خطوة هامة نحو معالجة القضايا العالقة المتعلقة بهذه الشركات.
وأكد أبوغرارة أن الوزارة تعتبر هذا الملف من الأولويات، حيث تسعى لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا من الشركات أو المؤسسات العامة التي تأثرت بانسحاب هذه الشركات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ تدابير دقيقة وحلول شاملة لتجنب تأثيرات سلبية على المشاريع المستقبلية.
في ختام البيان، شدد المهندس أبوغرارة على أهمية التعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف إنهاء هذا الملف بشكل سريع وفعال، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع العام وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.
